LOADING

Type to search

أحزاب تحذر من دقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

سياسة

أحزاب تحذر من دقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

Share



أكدت أحزاب سياسية، في بيانات بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر2010/ 14 جانفي 2011، على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق كلّ الاعتبارات الحزبيّة والنعرات الجهويّة والمصالح الشخصيّة خصوصا أمام دقّة الوضع السياسيّ وهشاشة الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ.

وعبر عدد منها عن الانشغال إزاء تدهور الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة ونقل، ومن تراجع حادّ للقدرة الشرائية طال معظم فئات الشعب التونسي، وهو “ما يشهد على فشل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 في التصدي لهذه التحديات”، وفق هذه البيانات، معتبرة أنّه لا خيار لتونس إلا محاربة الفساد الذي انتشر في جسم الدولة وفي مختلف المؤسسات .

فقد أكد حزب قلب تونس، في بيانه، ضرورة جعل الوحدة الوطنية شعارا للمرحلة القادمة، وبذل كل الجهود لإنجاح هذا المسار بما يتطلبه من حوار وإطار سياسي يضمن تماسك المجتمع وتحصين الديمقراطية الفتية. وأبرز أهمية التركيز على دفع التنمية الفعليّة في الجهات المهمّشة والأقلّ حظّا بعيدا عن الشعارات والوعود الزّائفة.

من ناحيتها، دعت حركة النهضة التونسيين إلى الإلتفاف حول مؤسسات الدولة وقيم الثورة والوقوف إلى جانب المؤسستين الأمنية والعسكرية في حربها على الإرهاب والجريمة وكل الاخطار التي تتهدد البلاد ودعم الوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لتونس.

‏‏وحيت الحركة ” كل الجهود الديبلوماسية والسياسية التي تبذل من أجل وضع حد للاقتتال بين أبناء الشعب الليبي الشقيق والعودة الى طاولة المفاوضات”، وأهابت بالأشقاء الليبيين “النأي ببلادهم عن التدخلات الأجنبية وحماية مقدراتهم الوطنية.”

وحذر الحزب الجمهوري من تدهور الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل غير مسبوق وتراجع حادّ للقدرة الشرائية طال معظم فئات الشعب التونسي، وهو ما يشهد على فشل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 في التصدي لهذه التحديات، وفق تقديره.

وأكّد الجمهوري أنّه لا خلاص لتونس إلا بدولة ديمقراطية قوية تكون قاطرة للتنمية، تواجه الجريمة بمختلف أشكالها وتذود على مناعة تونس وسيادتها، معتبرا أنّه لا خيار لتونس إلا محاربة الفساد الذي انتشر في جسم الدولة بشكل يبعث على القلق وطال المؤسسات الحزبية والإعلامية، وبات يهدد بالخروج عن كل سيطرة.

وسجل حزب حركة تونس إلى الأمام، “فشل” حزب حركة النهضة في تشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس نواب الشّعب، وهو ما اعتبره يعكس تراجع هذا الحزب و تراجع منسوب الثّقة فيه “مما جعله يبحث عن السّند الخارجي المتمثّل في تركيا كبديل عن الدّعم الدّاخلي المتقلّص”، وبين أن في ذلك “دلالة على عدم الإيمان بالوطن والشّعب بل انصهار في حركة الاخوان المسلمين وفي أحلاف عابرة للأوطان”.

وحذر من أزمة اقتصادية شاملة، ذكر عددا من مؤشّراتها والمتمثلة في “ارتفاع نسبة التضخّم في ظلّ تراجع الانتاجية وتدني نسبة النموّ وارتفاع حجم التّداين الخارجي، وإدراك الدّينار التّونسي انحدارا خطيرا مقابل العملة الأجنبية (الاورو والدولار) وتراجع أو غياب الموارد المالية المخصّصة للتّنمية الداخلية بحكم ارتهان البلاد لتسديد الدّيون وخدماتها وتمادي السّلطة في اعتماد سياسة النّهش الجبائي مستهدفة الأجراء والمؤسّسات الوطنية المنتجة والمنظّمة”.





Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *