LOADING

Type to search

‫جمعيات ومنظمات تُطالب بتطبيق القانون على مرتكبي الانتهاكات في الانتخابات

سياسة

‫جمعيات ومنظمات تُطالب بتطبيق القانون على مرتكبي الانتهاكات في الانتخابات

Share



طالبت جمعيات ومنظمات بتطبيق القانون بخصوص الانتهاكات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة والتى تضمنها تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة الحملات الانتخابية لسنة 2019.


واعتبرت في بيان مشترك صدر اليوم السبت أن التجاوزات المسجلة بالتقرير تنتهك القانون وتعطل المسار الديمقراطي وتزور إرادة الناخبين، مؤكدة على ضرورة تقديم كافة الإثباتات حتى تأخذ العدالة مجراها بدون تأخير.

كما طالبت محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير، والكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019، تماشيا مع واجباتها في تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ودعتها أيضا إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام فيما يتعلق بالجرائم والتجاوزات والخروقات الواردة بالتقريرالخاص بانتخابات 2019، في أقصر الآجال وبدون تعطيل، خاصة باسقاط عضوية كل نائب بمجلس النواب لم يقم بإيداع حسابه المالي طبق القانون أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % على التصريح ، وتسليط خطايا فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية أو الرئاسية إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي.

وطالبت الجمعيات والمنظمات النيابة العمومية بإحالة الملفات الجدية على القضاء ليبتّ فيها بكل تجرّد وفي كنف القانون، مشددة على ضرورة تعديل الإطار القانوني المتعلق بالإنفاق الانتخابي ليتلاءم مع الواقع الانتخابي التونسي ومراجعة كامل المنظومة الانتخابية التونسية.
كما ذكرت بتقارير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2014 والانتخابات البلدية 2018 ، مشيرة الى أن هذه التقارير لم تجد أي ردّ فعل من طرف الجهات الإدارية والقضائية، ولم تصدر إلى اليوم أية أحكام فيما يتعلق ببعض المسائل الخطيرة من أبرزها قضية مرشح للرئاسية تلقى تمويلات أجنبية ورُفض الكشف عن هويته منذ سنوات، وهو ما أدى الى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
تجدر الاشارة الى ان تقرير محكمة المحاسبات توصل الى تسجيل تجاوزات وخروقات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية من بينها التمويل الأجنبي من قبل بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وبعض القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
ووقعت على البيان الجمعيات والمنظمات التالية :
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
– جمعية تالة المتضامنة
– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
– جمعية فنون وثقافات بالضفتين
– جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– المنظمة المناهضة للتعذيب في تونس
– جمعية نشاز
– مركز تونس لحرية الصحافة
– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف





Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *